هادی علیزاده – مدیرمسئول افتخار آذربایجان

جهش های بازار ارز در کانون اصلی توجهات

به گزارش افتخار آذربایجان، بازار ارز در هفته های اخیر، دوباره به یکی از کانون های اصلی توجه افکار عمومی تبدیل شده؛ جایی که نرخ دلار با ثبت رکوردهای تازه، این تصور را تقویت کرده که جهش های اخیر نه یک اتفاق مقطعی، بلکه بخشی از روندی عمیق تر در اقتصاد ایران است.

با این حال، یک نگاه تحلیلی نشان می‌دهد آنچه امروز در بازار ارز دیده می‌شود، بیش از آنکه پرش غیرمنتظره باشد، نوعی جبران عقب ماندگی دلار از تورم مزمن اقتصاد است.

حجم پول با شتاب افزایش یافته، بدون آنکه تولید، سرمایه‌گذاری یا عرضه‌ی کالا به همان نسبت رشد کند. نتیجه‌ی این عدم توازن، افزایش عمومی قیمت‌ها در همه بازارها بوده؛ از مسکن و مواد غذایی گرفته تا خودرو و خدمات.

کنترل دستوری نرخ ارز باعث پنهان شدن موقت اثر تورم

در چنین شرایطی، کنترل دستوری نرخ ارز تنها می‌تواند اثر تورم را به طور موقت پنهان کند، نه حذف.

در مقاطعی، سیاست‌گذار تلاش کرده با مهار مصنوعی قیمت دلار، فشار تورمی را از بازار ارز دور نگه دارد، اما این فشار به شکل فشرده‌شده باقی مانده و در نهایت خود را به صورت جهش‌های ناگهانی نشان داده است.

اکنون بسیاری از کارشناسان معتقد هستند افزایش اخیر نرخ ارز، بیش از هر چیز، نتیجه همین سیاست‌های انباشته شده است؛ دلاری که برای مدتی طولانی پایین‌تر از سطح متناسب با تورم نگه داشته شده و حالا در حال هم‌سطح شدن با واقعیت‌های اقتصادی است.

نقش موثر کسری بودجه دولت در افزایش نرخ ارز

از سوی دیگر، نقش کسری بودجه دولت را نمی‌توان نادیده گرفت. زمانی که هزینه‌های عمومی با درآمدها هم‌خوانی ندارد، فشار بر منابع پولی و بانکی افزایش می‌یابد و رشد پایه پولی شتاب می‌گیرد.

این چرخه به طور مستقیم به افزایش نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. در چنین ساختاری، بازار ارز به یکی از اولین نقاط تخلیه‌ی این فشار تبدیل خواهد شد.

عوامل بیرونی اقتصاد با بی‌ثباتی‌های درونی مخرب می شود

عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی و نا اطمینانی‌های منطقه‌ای نیز در تشدید نوسانات بی‌تأثیر نیستند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این عوامل زمانی اثر مخرب‌تری دارند که با بی‌ثباتی‌های درونی اقتصاد گره بخورند.

اقتصادی که تکلیف خود را با مدل سیاست‌گذاری، نقش دولت و منطق بازار مشخص نکرده، برابر شوک‌های بیرونی، آسیب‌پذیرتر است.

کنار این مسائل، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که کمبود ارز در مقاطعی به صورت غیرشفاف و زمان‌بندی‌شده تشدید شده؛ تأخیر در تخصیص ارز، محدودیت‌های ناگهانی و تصمیمات متناقض، فضای بازار را ملتهب‌تر کرده و انتظارات تورمی را بالا برده است.

تأثیر افزایش نرخ ارز بر سایر بازارها

در چنین فضایی، افزایش نرخ ارز به سرعت به سایر بازارها سرایت می‌کند و موج تازه‌ای از گرانی را به راه می‌اندازد.

در مجموع، آنچه امروز در بازار دلار دیده می‌شود، نه یک پدیده جدا افتاده، بلکه برآیند سال‌ها تورم ساختاری، رشد افسارگسیخته نقدینگی، کسری بودجه و سیاست‌های ناپایدار است.

از این منظر می‌توان گفت دلار نه جلوتر از اقتصاد حرکت کرده و نه عامل اصلی تورم است؛ بلکه خود، دیرهنگام به تورم رسیده است. تا زمانی که ریشه‌های این چرخه اصلاح نشود، ثبات ارزی همچنان شکننده و موقتی خواهد بود.

سکوت دولت در روزهای سخت اقتصادی از عوامل التهاب بازار

کنار همه‌ی این متغیرهای اقتصادی، سکوت دولت به یکی از عوامل تشدیدکننده‌ی التهاب بازار ارز تبدیل شده است.

در روزهایی که نرخ دلار با سرعت بالا می‌رود و انتظارات تورمی در جامعه تقویت می‌شود، نبود حتی یک موضع‌گیری روشن، شفاف و به موقع از سوی دولت، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند؛ دولت برنامه‌ای برای مهار شرایط ندارد یا ترجیح می‌دهد نظاره‌گر بماند.

در اقتصادهایی که با تورم مزمن و نا اطمینانی ساختاری مواجه هستند، کلام سیاست‌گذار، خود یک ابزار مهم تنظیم بازار است. سکوت، دقیقاً برعکس عمل می‌کند و به شایعه، تحلیل‌های غیررسمی و روایت‌های غیر قابل راستی‌آزمایی میدان می‌دهد.

وقتی مقام‌های مسئول حتی حاضر به توضیح درباره چرایی نوسانات یا ارائه‌ی یک چشم‌انداز حداقلی نیستند، بازار به سمت بدبینانه‌ترین سناریوها حرکت می‌کند. این سکوت در حالی رخ می‌دهد که اثر روانی نرخ ارز بر سایر بازارها غیرقابل انکار اســت.

پاسخگویی صریح و شفاف دولت منجر به کاهش التهاب بازار ارز می شود

دلار فقط یک عدد نیست؛ شاخص انتظارات اقتصادی است. هر افزایش آن به سرعت در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، خدمات و حتی بازارهای غیرمرتبط منعکس می‌شود.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت دست کم درباره‌ی سیاست ارزی، وضعیت منابع ارزی، نحوه مدیریت کسری بودجه و برنامه کوتاه مدت خود توضیح دهد؛ اما آنچه دیده می‌شود، غیبت کامل روایت رسمی است.

تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده که همین خلأ اطلاع‌رسانی، خود به افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز دامن می‌زند.

فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی خانوارها در نبود سیگنال مشخص، به سمت تبدیل دارایی‌های ریالی حرکت می‌کنند تا از کاهش بیشتر ارزش پول خود جلوگیری کنند.

نتیجه‌ی این رفتار، تشدید فشار بر بازار ارز و تکرار همان چرخ‌هایی‌ست که دولت از آن گلایه دارد. در نهایت، سکوت دولت، نه تنها کمکی به آرامش بازار نمی‌کند، بلکه به عنوان یک علامت منفی، بی‌ثباتی را باز تولید می کند؛ سکوتی که هزینه‌ی آن را کل اقتصاد می‌پردازد.